به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چند نکته درباره طرح «کالابرگ الکترونیک» /اطلاع از باقی‌مانده اعتبار یارانه با یک کد دستوری

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۰۵۳۹

هدف از اجرای این طرح، حمایت دولت از اقشار کم درآمد بیان شده و در مرحله اول یارانه اعتباری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، ۲۰ درصد افزایش می‌یابد که در ادامه به جزییات آن اشاره می‌شود:

- فقط خانوار‌هایی که در دهک ۱ تا ۳ قراردارند و مبلغ یارانه دریافتی آن‌ها به ازای هر نفر ۴۰۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۰۰۰ تومان است، مشمول افزایش ۲۰ درصدی اعتبار خرید هستند. این اعتبار زمانی قابل استفاده است که خانوار حداقل ۷۰ درصد یارانه نقدی خود را به صورت کالابرگ الکترونیک از ۱۱ گروه کالایی خرید کند. به عبارتی شرط استفاده از این افزایش اعتبار، خرید بیش از ۷۰ درصد یارانه معادل ۳۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر است.

- همچنین خانوار‌ها می‌توانند یک ماه زودتر از واریز یارانه از اعتبار خود استفاده کنند. استفاده از این طرح برای همه مشمولان، اختیاری است. ضمن آنکه در این طرح کارت جدیدی صادر نمی‌شود و همه کارت‌های بانکی به نام سرپرست خانوار قابل استفاده است.

- شیر کم‌چرب بطری، پنیر، تخم مرغ، گوشت مرغ، روغن مایع، ماکارونی، برنج ایرانی، لبنیات (ماست پرچرب پگاه) قند و شکر، حبوبات و گوشت منجمد گوساله، ۱۱ قلم کالای اساسی در طرح کالابرگ الکترونیکی است. شش فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ در این طرح مشارکت دارند و در شهر‌ها و روستا‌های کوچک نیز برای فروشندگان بارکدخوان نصب می‌شود تا دسترسی مردم و امکان بهره‌مندی عمومی از کالابرگ الکترونیکی فراهم شود. 

- همه خانوار‌های مشمول طرح می‌توانند با نصب برنامه شبکه ملی اعتبار «شما» و یا شماره گیری #۱۴۶۳*۵۰۰* از باقی مانده اعتبار خود مطلع شوند. سایر خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم در مرحله بعدی طرح، تحت پوشش قرار خواهند گرفت که زمان اجرای مراحل بعدی، اطلاع رسانی خواهد شد.

در همین راستا، سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو روز گذشته، با تشریح اهداف اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک اظهار کرد: اجرای طرح ملّی کالابرگ الکترونیک مصوبه مجلس شورای اسلامی و در راستای سیاست‌های عدالت‌بخش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: از سال گذشته و با تکمیل سامانه شبکه ملی اعتبار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک آغاز و در اسفندماه ۱۴۰۱ نیز به صورت سراسری به مرحله اجرا درآمد. به دنبال تأکیدات رئیس جمهور و به منظور تأمین سبد تغذیه خانوار‌های کم‌درآمد، تأمین منابع مالی افزایش ٢٠ درصدی اعتبار یارانه کالابرگ در دستور کار دولت قرار گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اجرای سراسری و فراگیر طرح کالابرگ الکترونیکی به مهار تورم و ثبات بازار کمک می‌کند اظهار کرد: اجرای اثربخش این طرح نیازمند همراهی و هماهنگی گسترده در تمامی استان‌های کشور است. در مرحله نخست و به منظور حمایت از خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) افزایش ۲۰ درصدی اعتبار یارانه از ۱۳ خردادماه برای آنان اعمال می‌شود و می‌توانند به شرط استفاده بیش از ۷۰ درصدی از سبد ۱۱ قلم کالای طرح کالابرگ، مشمول این افزایش شوند.

مرتضوی گفت: دولت در ادامه برای کل خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم این افزایش را اعمال می‌کند و تلاش دارد برای سایر دهک‌ها نیز این طرح را عملیاتی کند.

وی بر اطلاع‌رسانی متمرکز و گسترده به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای برخورداری از این طرح و افزایش اعتبار یارانه تأکید کرد و افزود: دولت برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تنظیم بازار، رشد تولید و مهار تورّم داشته و اجرای طرح کالابرگ در همین راستا است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کالابرگ الکترونیکی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح کالابرگ الکترونیک اعتبار یارانه خانوار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۰۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مقام های اسرائیلی از دیوان کیفری بین المللی واهمه دارند؟ / غرب بر سر دوراهی؛ بازداشت نتانیاهو یا برباد رفتن اعتبار باقی مانده

به گزارش جماران،  اسرائیل مدت‌هاست که متهم به اقدام بدون مجازات در اراضی فلسطینی تحت اشغال خود بوده و البته به حمایت ایالات متحده و غرب  برای محافظت از خود در برابر پیامدهای این اقدام ها هم  متکی است.

الجزیره در گزارشی در این باره می نویسد:   گزارش‌های اخیر رسانه‌ها از اسرائیل نشان می‌دهد که مقامات اسرائیلی اندک اندک نگران تغییر مسیر وزش باد شده اند، زیرا طبق گزارش‌ها، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) قصد دارد شخصیت‌های ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل را به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه متهم کند. گزارش های رسانه های اسرائیل حاکی از آن است که احکام بازداشت ممکن است به زودی در این هفته صادر شود و اسرائیل از آمریکا خواسته  که دادگاه را برای عدم صدور آن تحت فشار قرار دهد. الجزیره نتوانسته است به طور مستقل حکم های احتمالی را تایید کند.

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، دادگاه کیفری بین المللی با کارکنان بخش پزشکی غزه در مورد جنایات جنگی احتمالی صحبت کرده و بحث درباره احکام احتمالی را آغاز کرده است.

در مارس 2021، تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در مورد رفتار اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی و بیت‌المقدس شرقی از سال 2014، زیر نظر دادستان سابق دیوان بین‌المللی کیفری، آغاز شد. در نوامبر سال گذشته، بنگلادش، بولیوی، کومور، جیبوتی و آفریقای جنوبی بار دیگر رفتار اسرائیل را به دادگاه ارجاع دادند و در نتیجه کریم خان، دادستان فعلی اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه گسترش پیدا خواهد کرد تا خشونت های اسرائیل در نوار غزه از 7 اکتبر را هم شامل شود.  یک ماه بعد، او در بازدید از کرانه باختری و فلسطین اشغالی گفت که دادگاه جنایات اسرائیل و حماس را در تاریخ 7 اکتبر و از 7 اکتبر به این سو بررسی خواهد کرد. چرا تحقیقاتی که به مدت سه سال در جریان بوده است چنین نگرانی ناگهانی را در اسرائیل ایجاد کرده است؟

اسرائیل و دیوان کیفری بین المللی

اسرائیل از امضاکنندگان اساسنامه رم، معاهده ای که دیوان کیفری بین المللی را تأسیس کرد، نیست و به همین ترتیب، قدرت آن را به رسمیت نمی شناسد.  به طور معمول، این بدان معناست که دادگاه نمی تواند درباره اسرائیل تحقیق کند. با این حال، صلاحیت قضایی آن شامل جنایاتی است که توسط یک کشور عضو یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو آن، که فلسطین یکی از آن‌هاست، رخ داده باشد.  به این ترتیب، دادگاه این اختیار را دارد که جنایات سنگین را بررسی کند و حکم بازداشت را علیه هر کسی - از جمله سربازان و مقامات اسرائیلی - که در ارتکاب جنایات در کرانه باختری یا غزه دست دارند صادر کند.

به گفته رسانه های خبری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع و هرزی هالوی، فرمانده ارتش، همگی ممکن است در روزهای آینده با حکم بازداشت مواجه شوند که می تواند تأثیر قابل توجهی بر حرفه سیاسی و نظامی آنها داشته باشد.

نتانیاهو هفته گذشته در شبکه های اجتماعی گفت که اسرائیل "هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان کیفری بین المللی برای تضعیف حق ذاتی خود در دفاع از خود را نمی پذیرد".

کارشناسان حقوقی که با الجزیره صحبت می‌کنند، معتقدند که هرگونه کیفرخواست به سیاست اسراییل در استفاده از مواد غذایی برای گرسنگی دادن غیرنظامیان غزه و تصمیم حماس برای به اسارت گرفتن اسرائیلی‌ها در جریان حملات غافلگیرانه آنها در 7 اکتبر مربوط می‌شود. اسرائیل متهم به استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح در جنگ غزه است. عادل هاک، استاد حقوق در دانشگاه راتگرز در نیوجرسی، گفت: «این دو اتهام ساده‌ترین اتهام برای هر دو طرف حماس و اسرائیل است.»

اسرائیل از پس از هفت اکتبر تاکنون در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ)، بالاترین دادگاه سازمان ملل، که مانند دیوان کیفری بین المللی در لاهه مستقر است نیز با اتهامات نسل کشی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند کیفرخواست‌های دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند مشروعیت جنگ اسرائیل علیه غزه را بیشتر تضعیف کند و روابط استثنایی آن را با متحدان اروپایی که عضو اساسنامه رم هستند، پیچیده‌تر کند. هیو لوات، کارشناس ارشد سیاست اسرائیل و فلسطین در شورای روابط خارجی اروپا، گفت: «این لحظه ای بزرگ برای خود دیوان بین المللی کیفری، برای اسرائیل و به همان اندازه برای متحدان اسرائیل خواهد بود.»

پیامدهای سیاسی

نتانیاهو از بین سه نفری که به عنوان سوژه‌های بالقوه برای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری شناخته می‌شوند، با بزرگترین معضل مواجه خواهد شد. او در حال حاضر برای بقای سیاسی خود می‌جنگد، زیرا او به اتهام فساد و شکست‌های امنیتی که باعث حملات ۷ اکتبر شد، محاکمه می‌شود.

وی به عنوان رئیس دولت ممکن است از بازدید از اتحادیه اروپا منع شود، جایی که همه کشورهای عضو از نظر تئوری ملزم به دستگیری وی به عنوان بخشی از تعهدات خود بر اساس اساسنامه رم هستند. 120 کشور عضو دیوان بین المللی کیفری موطف هستند که اگر نتانیاهو پا به این کشورها بگذارد او را دستگیر کنند.

آلونسو دانکلبرگ، کارشناس حقوق بین‌الملل و مدرس کالج کینگ لندن، گفت: اسرائیل ادعا می‌کند که «اخلاقی ترین ارتش جهان» را دارد و فلسطینی‌ها «توده‌ای از مردم غیرسازمان‌یافته و خشن بدون دولت هستند که به طور غیرقابل توجیهی به اسرائیل حمله می‌کنند. اکنون کل روایت اسرائیل از مناقشه در خطر است. وقتی شروع به بررسی جزئیات بحث کنید، متوجه می‌شوید که [اسرائیل] در دادگاه بین‌المللی دادگستری به‌خاطر نسل‌کشی مورد شکایت قرار گرفته است و سپس دیوان کیفری بین‌المللی را اضافه می‌کنید. سرانجام در نقطه ای، روایت [اسرائیل] واقعاً شروع به ضعیف شدن می کند.»

استانداردهای دوگانه

حکم دستگیری دیوان بین‌المللی کیفری علیه مقامات اسرائیل می‌تواند پیامدهای شدیدی برای متحدان اروپایی اسرائیل داشته باشد، زیرا آنها مجبور خواهند شد روابط استثنایی خود با اسرائیل را با حمایت ظاهری خود از نظم حقوق بین‌الملل متعادل کنند. کشورهای اروپایی از حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری علیه رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به‌خاطر جنایات در اوکراین حمایت کردند، پس چگونه می‌توانند ناگهان با کیفرخواست دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی مخالفت یا انتقاد کنند؟

اگر آنها بار دیگر از اسرائیل را در برابر مسئولیت‌های بین‌المللی آن محافظت کنند، بیش از پیش از دید بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب جهانی متهم به رفتار دوگانه و توسل به استانداردهای دوگانه خواهند شد.

با اینهمه این احتمال وجود دارد که متحدان نزدیک اسرائیل که تعهداتی نیز به دیوان کیفری بین‌المللی دارند، مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا، از دستگیری رهبران اسرائیلی متهم شده که از کشورهایشان بازدید می‌کنند خودداری کنند. چنین اقدامی به اعتبار جهانی دادگاه آسیب می رساند، اما بی سابقه نخواهد بود. در سال 2009، دیوان کیفری بین‌المللی، عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان را به جنایات جنگی متهم کرد، اما کشورهای آفریقایی از اجرای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری خودداری کردند. در آن زمان، رهبران اروپایی و گروه‌های حقوقی از کشورهای آفریقایی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود تحت اساسنامه رم انتقاد کردند . البته بسیاری از رهبران جهان از وجود این استانداردهای دوگانه مطلع هستند.  با این حال، اگر اروپا از اجرای هر گونه دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری علیه مقامات اسرائیلی خودداری کند، در حقیقت به این دیوان و جایگاه آن ضربه جدی وارد کرده است.  این می تواند سابقه ای ایجاد کند که بر اساس آن امضاکنندگان اساسنامه رم به سادگی دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری را رد کرده یا از دیوان خارج شوند. به هرحال می توان گفت که ادامه رفتارهای ریاکارانه برای اروپا هزینه سیاسی خواهد داشت.